در ادامه گزیده ای از تحلیل کارشناسان اقتصادی درباره شاخص های اصلی اقتصاد را با هم مرور می کنیم.

تورم/ آیا مشکل تورم در دولت یازدهم حل شد؟

 این روزها در گفت‌وگوهای انتخاباتی خبری از تورم نیست. موضوعی که در چند دهه‌ گذشته همواره یکی از پایه‌های اصلی بحث‌های اقتصادی بوده‌است. علت ساده‌ای هم دارد؛ مردم می‌گویند دولت تورم را کنترل کرده و دیگر تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نیست. به جای آن، گفت‌وگوها دور و بر رکود می‌چرخد و بیکاری. اما در این میان به یک مسأله‌ کلیدی باید توجه کرد: مسائلی مثل تورم و بیکاری و رکود و بالا بودن نرخ‌های بهره بانکی بیماری اقتصاد نیستند، بلکه علائم و عوارض بیماری اند. آیا می‌توانیم از بابت کاهش تورم خوشحال باشیم، در حالی که می‌دانیم همان بیماری هنوز وجود دارد؟

 برای فهم بیماری اقتصاد، بهتر است ببینیم دولت چطور در مدت کوتاهی توانست تورم را کنترل کند.

در این ارتباط مهدی اشعری، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال  که «دولت یازدهم طی چهار سال گذشته چگونه توانست تورم را مهار کند»، گفت:  «کاهش انتظارات تورمی» و «تخلیه شوک ارزی» در همان ابتدای کار دولت، تورم را به مقدار قابل توجهی کم کرد. اما عامل پایین ماندن تورم و حتی کاهش بیشتر آن در سال‌های بعد، «افزایش نرخ‌های بهره بانکی» بود.

وی در توضیح این سه عامل و در پاسخ به این سوال که کاهش انتظارات تورمی چگونه منجر به کاهش تورم شد،  گفت: همین که مردم و عاملان اقتصادی انتظار داشته‌باشند تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، باعث کاهش تورم می‌شود. از طرفی شعارهای دولت یازدهم  و از طرف دیگر خود تغییر دولت، انتظارات تورمی را در همان ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

این کارشناس ارشد اقتصادی در توضیح «تخلیه شوک ارزی» بعنوان عامل دوم کاهش تورم  اظهار کرد: در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود. در سال ۹۱ نرخ ارز به طور ناگهانی افزایش یافت (در اثر آزادسازی نرخ ارز) و این شوک، باعث شد تورم سال ۹۱ و ۹۲ بالا باشد. اما به طور طبیعی، آن شوک اثرش را بر افزایش قیمت‌ها گذاشت و پس از پایان این اثرگذاری، تورم کاهش یافت. در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده‌بود، بلکه عاملی که باعث تورم در دو سال پایانی دولت گذشته شده‌بود، به طور طبیعی از بین رفته‌بود.

اشعری در تشریح عامل سوم کاهش تورم گفت: افزایش نرخ‌های بهره‌ بانکی عامل سوم کاهش تورم در دولت یازدهم بوده است؛ دولت در همان سال اول کار خود، پایه پولی را به شدت کنترل کرد. رشد پایه پولی در سال ۹۳ معادل ۱۱درصد بود که از میانگین سال‌های گذشته پایین‌تر بود. اما رشد نقدینگی همان روند سال‌های گذشته را داشت. بانک‌ها که داشتند با همان روند سابق خلق پول می‌کردند و حجم سپرده‌هایشان افزایش می‌یافت، برای تأمین ذخیره‌ لازم دچار مشکل شدند. این اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بین بانکی و به دنبال آن نرخ‌ بهره‌ی سپرده‌ها افزایش یابد. این بهره‌ی بالای بانکی آن‌قدر بالا بود که هیچ فرصت سرمایه‌گذاری دیگری (چه در تولید و چه در بازارهای مسکن و طلا و ارز) نمی‌توانست با آن رقابت کند. بنابر این سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌گذاری، پول‌هایشان را به حساب‌های بلندمدت بانکی منتقل کنند و بهره بگیرند. در واقع با وجود اینکه نقدینگی افزایش زیادی یافت، آن بخش از نقدینگی که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبیات اقتصادی، سرعت گردش پول کاهش یافت. میل مردم به مصرف پولشان کم شد و این کاهش باعث کم شدن تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بیکاری شد.

آیا تورم پائین ماندگار است؟

 حال سؤال کلیدی این است: در چهار سال آینده، هر دولتی که بیاید، آیا می‌تواند تورم را همین طور نگه دارد؟ آیا مشکل تورم دیگر حل شده‌است؟

اشعری، عضو اندیشکده مطالعات و حاکمیت سیاست‌گذاری گفت: پاسخ این سوالات قطعاً منفی است. دولت یازدهم از زمانی که در مرداد ۹۲ رسماً روی کار آمد تا پایان بهمن ۹۵، نقدینگی را از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌است. این حجم زیاد نقدینگی تنها به یک دلیل تورم بالا ایجاد نکرده‌است؛ نرخ‌های بهره‌ بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدینگی در حساب‌های بلندمدت بانکی. آیا این پول‌ها می‌توانند همین طور منجمد بمانند؟ به قیمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی و عمیق‌تر شدن رکود و بیکاری بله. اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به وضوح چنین چیزی را بر نمی‌تابد؛ موضوعی که از تبلیغات کاندیداها هم به سادگی می‌توان به آن پی برد.

وی در پاسخ به این سوال که تداوم سیاست فعلی دولت، چه نتایجی در عرصه اقتصاد کشور خواهد داشت، توضیح داد:  ادامه‌ سیاست فعلی دولت، از طرفی نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و سرمایه‌گذاری را باز هم کاهش می‌دهد، و از طرف دیگر بحران بانکی کشور را عمیق‌تر می‌کند.

این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مدت زیادی به این روند ادامه دهد. زمانی که بانک مرکزی بالاخره با هدف رونق سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد (کاری که دیر یا زود باید به آن تن دهد)، آن نقدینگی منجمد، آب می‌شود و از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری می‌رود. سرعت گردش پول ناگهان بسیار زیاد می‌شود و شاهد یک انفجار تورمی خواهیم‌بود. این انفجار تورمی، میراثی است که دولت حاضر برای دولت بعدی به جا گذاشته‌است؛ چه دولت جدیدی باشد و چه همین دولت.

کاهش تورم محسوس نبود/ سفره مردم کوچکتر شد

محسن زاینده رودی، اقتصاددان نیز با بیان اینکه کاهش تورم برای مردم محسوس نبود و در دولت یازدهم سفره مردم کوچک‌تر و امرار معاش برای آنان سخت‌تر شده است، گفت:رویکرد تیم اقتصادی دولت، کلان نگری است و به مسائل خرد بی توجه هستند.

محسن زاینده رودی  وضعیت اقتصادی خانوار را در دولت یازدهم  نابسامان عنوان کرد و اظهارداشت:  علی رغم اینکه آمار اقتصاد کلان علامت‌های ظاهرا مثبتی نشان می‌دهد اما دولتمردان باید ابتدا مسائل اقتصاد خرد را مدنظر قرار دهند و بعد به موضوعات کلان بپردازند.

نقدینگی/رشدی لجام گسیخته و خطرآفرین

یکی از رخدادهای خطرآفرین اقتصادی در دولت یازدهم رشد لجام گسیخته نقدینگی بود. به طوری که نقدینگی در طول دولت یازدهم از ۵۰۰هزار میلیارد تومان در اواخر دولت دهم به ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسید و ۲.۵ برابر شد.

عبدالله مشکانی، تحلیگر اقتصادی در این زمینه گفت: نقدینگی که دولت دهم به این دولت تحویل داد حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما بعد از ۴ سال این نقدینگی با ۲.۲ رشد به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در پژوهش هایی که تیم اقتصادی دولت  به سرپرستی آقای نیلی مشاور رئیس جمهور انجام داده آمده است که ما یک وقفه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماهه داریم تا رشد پایه پولی و خلق نقدینگی متعاقب آن به تورم برسد. ما الان از ۱۸ ماه عبور کرده ایم و اگر تورم تا الان رشد نکرده تنها علت آن این است که نرخ سود بانکی تابحال بسیار بالا بوده است. اگر دولت بتواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد این نقدینگی به حرکت درآمده و تورم بسیار افسار گسیخته ای ایجاد خواهد کرد که نرخ دلار به تبع آن تورم به حدود ۹ هزار تومان خواهد رسید.

این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: البته باید گفت رشد تورم از فروردین به آرامی آغاز شده است. تورم نقطه به نقطه ۴.۵ درصد رشد داشت که تا پایان سال نرخ تورم را با شیب خیلی بالا به دورقمی تبدیل خواهد کرد. این افزایش تورم هم در بازار ارز و طلا و هم در بازار مسکن  تکانه هایی ایجاد خواهد کرد. با این رشد دوباره تورم، ثبات مصنوعی ایجاد شده در بازارها از بین خواهد رفت و به اقتصاد کشور ضربات شدیدی وارد خواهد کرد که دود این ضربات مستقیما به چشم مردم خواهد رفت.

رشد اقتصادی/ ویترینی برای پنهان کردن واقعیت های تلخ اقتصادی

 در حالی که مقامات دولت یازدهم  رشد بالای اقتصاد کشور را بعنوان یکی از دستاوردهای درخشان این دولت معرفی می کنند و حسن روحانی هم در مناظره هفته گذشته، رشد اقتصادی کشور را بالای ۸ درصد اعلام کرد،  بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصاد کشور بدون احتساب نفت فقط ۱.۹ درصد بوده است.

آخرین آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و مربوط به نه ماهه سال ۹۵ است نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در نه ماهه سال ۹۵ بدون احتساب نفت تنها ۱.۹ درصد بوده است.  

در همین ارتباط سید مهدی حسینی، کارشناس ارشد اقتصادی، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی بالای ۸ درصد، مربوط به فروش نفت است، گفت: این رشد پایدار نیست.

وی با تاکید بر این اینکه رشد اقتصادی ناشی از نفت پایدار نخواهد بود، گفت: بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی، مربوط به فروش نفت بوده و بنابراین نمی توان امیدوار بود که از استحکام و ماندگاری لازم برخوردار باشد.  

وی تصریح کرد: برای رشد اقتصادی، باید زمینه ها در همه بخش ها فراهم باشد و کشور هم با رکود دست و پنجه نرم نکند، در غیر این صورت با گذر زمان، رشد اقتصادی که حاصل از نفت باشد، کاهش می یابد و نمی توان به آن امیدوار بود.  

علی اکبر حافظیه، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) نیز در این ارتباط  گفت: در خصوص رشد اقتصادی برداشت بنده بر این اساس است که رشد بر مدل کمی و کیفی باید سنجیده شود. هر رشدی که مبتنی بر ظرفیت سازی کمی باشد مقطعی و کوتاه مدت است. دوم اینکه مبنا برای ظرفیت‌سازی کمی بسیار گسترده است. از دیدگاه اقتصادی رشد با پیشرفت فنی و بهره وری نیروی کار و تغییر در ساختارهای کسب و کار محقق می شود وقتی ما شاهد این موارد نیستیم این رشد به صورت یکباره و در مدت زمان محدود رخ میدهد که عوامل بسیار زیادی در آن موثر است.

وی تاکید کرد: این که صرفا یک عدد اعلام شود برای رشد قطعا عدد مربوط به رشد کمی است و رشد اقتصادی کیفی رخ نداده است.

حافظیه تصریح کرد: خام فروشی نفت، افزایش نقدینگی، استقراض از بانک‌ها، ‌برداشت از صندوق توسعه ملی، ‌ خلق پول از عوامل مهمی هستند که در بالا بردن سطح رشد کمی اقتصادی موثر هستند. برای افزایش رشد کمی خیلی نیاز به کار خاصی نیست در حالی که برای رشد اقتصادی کیفی که رشد پویا و مستمر است نیاز به ظرفیتهای ساختاری و تغییرات در بسترهای اصلی اقتصاد داریم. افزایش بهره وری، ‌بهبود فضای کسب و کار و سایر تحولات ساختاری منجر به رشد اقتصاد کیفی است.

بستر لازم برای رشد اقتصادی فراهم نیست

عبدالله مشکانی تحلیلگر اقتصادی با تشریح زیرساخت لازم برای رشد اقتصادی ۸ درصدی گفت: کشور ما برای رشد اقتصاد ۸ درصدی ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، در حالی که ما در بهترین حالت ممکن در اواخر دولت اصلاحات توانستیم ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. بعد از برجام سرجمع رقمی که به صورت سرمایه خارجی وارد کشور شده است ۴.۵ میلیارد دلار است. ما ۵۰ برابر این مبلغ را نیاز داریم تا به رشد ۸ درصدی برسیم. طبیعتا با امید به سرمایه گذاری خارجی تا سال ها ما نمی توانیم به این رشد دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: به نظر تمام کارشناسان اقتصادی، ما باید منابع داخلی کشور را به حرکت دربیاوریم تا سرعت گردش نقدینگی بالا برود و این بالا رفتن سرعت گردش نقدینگی در کوتاه مدت نسیم رشد اقتصادی را به بازار خواهد داد و در بلند مدت به اصلاح فرآیندهای داخل بازار کمک خواهد کرد. این اتفاق به نفع مردم و به نفع اقتصاد کشور است.

اشتغال/ناتوانی دولت در مهار بحران بیکاری

به این موارد باید ناتوانی دولت در مدیریت بحران بیکاری را هم اضافه کرد. به اذعان کارشناسان دولت یازدهم از سال دوم فعالیت خود می توانست با نگهداشتن نرخ تورم در سطحی منطقی، تمرکز خود را به ایجاد رونق در حوزه تولید معطوف کند و از این طریق فرصتهای شغلی جدیدی را برای خیل بیکاران تدارک ببیند.

این در حالی است که دولت با تلاش بی اندازه ای که برای پایین آوردن نرخ تورم و «ثبت رکورد» انجام داد، موجب شد سایه رکود از حوزه تولید برچیده نشود.

در این ارتباط داوود سوری، اقتصاددان، با بیان اینکه طبیعتا زمانی که تولید یک کشور در رکود باشد، نباید منتظر بازار کار پررونق باشیم، گفت: وقتی تولید به حاشیه می رود، به طور قطع تنها انتظار، گسترش بیکاری است.

وی، ضمن آسیب‌شناسی بازار کار و افزایش بیکاری طی چند سال گذشته، گفت: بروز پدیده بیکاری ناشی از یک فرآیند زمان‌بر، طی یک دهه اخیر است؛ متاسفانه وقتی به درآمدهای نفتی به عنوان یک درآمد ثابت برای کشور نگاه می‌شود و با افزایش واردات، تولید به حاشیه می رود، به طور قطع تنها انتظار ما از این شرایط، گسترش بیکاری خواهد بود؛ از طرف دیگر، سیاست‌های ارزی نامناسب منجر شد تا قیمت کالاها و اجناس وارداتی و تولید خارج، ارزان‌تر از تولید داخل باشد؛ پس زمانی که تولید یک کشور در رکود باشد، آیا باید منتظر بازار کار پر رونق بود؟

عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه نیز گفت: متاسفانه دولت یازدهم با اتخاذ راهبردهای غلط،  واردات کالاهای مصرفی و ایجاد انتظار در مردم و افزایش بیکاری و تعمیق رکود تاریخی در اقتصاد ایران و تعطیلی تولید داخلی و اجرای سیاست های نادرست اقتصادی باعث شد اقتصاد در مسیر صحیح قرار نگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: این دولت شاخص فلاکت را به بالاترین سطح خود رسانده است. شاخص حقیقی فلاکت اجتماعی ترکیبی است از نرخ تورم، نرخ بیکاری و افت قدرت خرید مردم که ما به آن می گوییم اثر درآمدی. بلایی که سر مردم آمده است هنوز پنهان است و اقتصاددانان باید این بلای پنهان را به مردم معرفی کنند.

دولت بیکاری را نهادینه کرد

در همین ارتباط یک کارشناس ارشداقتصادی نیز بابیان اینکه معضل بیکاری دراقتصاد کشور نهادینه شده است، گفت:ضعف بنیه تولیدی کشور موجب شده تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با غول‌های اقتصادی دنیا را نداشته باشند.

علی یوسفی نژاد  با بیان اینکه دولت با ایجاد ثبات در بازار ارز و با کنترل تورم و حفظ سطح قیمت‌ها توانسته  اقدامات خوبی انجام دهد، اظهار داشت: در این میان به مباحثی مانند رکود و بیکاری توجه چندانی نشده و این دو مساله مهم مغفول مانده است.

وی رشد اقتصادی حاصل شده در یکی دو سال اخیر را به باور اکثر کارشناسان اقتصادی ناشی از افزایش تولید نفت عنوان کرد و افزود:  متاسفانه این امر نه تنها منجر به حل مشکلات اقتصادی نشده بلکه رکود را تعمیق بخشید و باعث شد تا بیکاری به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور نهادینه شود.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه دولت طی چهار سال گذشته نتوانست برای یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور یعنی بیکاری که تهدیدات و پیامدهای ناگوار اجتماعی زیادی مانند فقر، فساد و بزهکاری به دنبال دارد، چاره‌ای بیندیشد.

سرمایه گذاری/نگاه دولتی‌ها به بیرون مرزها 

در حوزه سرمایه گذاری نیز علیرغم اینکه مسئولان دولتی معتقدند پس از برجام حجم عظیمی از سرمایه گذاری خارجی روانه کشور شده اما گزارش رسمی انکتاد تفاوت فاحشی با آمار و ارقام اعلامی از سوی دولتمردان دارد؛ به عنوان مثال اسحاق جهانگیری در مناظره جمعه گذشته میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۵ را ۱۰میلیارد دلار اعلام  کرد و این در حالی است که طبق گزارش انکتاد، میزان جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶در ایران تنها ۲میلیارد دلار بوده است.

در عین حال به گفته کارشناسان و اقتصاددانان، مسئولان دولت یازدهم در حوزه سرمایه گذاری به جای اینکه با ایجاد رونق در اقتصاد داخلی، سرمایه گذاران داخلی به انجام سرمایه گذاری های جدید تشویق کنند، نگاهشان به بیرون مرزها دوخته شده است که این رویکرد با سیاست اقتصاد مقاومتی تناقض آشکار دارد.

در این ارتباط علی اکبر مهرابی،  کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه بخش واقعی اقتصاد در دولت یازدهم رشدی حدود ۱.۵ درصد داشته است، گفت: نگاه تیم اقتصادی دولت برون گرا و به امید سرمایه گذاری خارجی‌هاست.

وی گفت:نگاه تیم اقتصادی دولت اساساً برون گراست نه درون گرا. در همه کشورها همیشه بازار داخلی مهمتر از بازار صادراتی است، اما مقامات دولت یازدهم بیشتر به امید سرمایه گذاری دیگران هستند، در مناظرات هم عنوان کردند که سرمایه خارجی باید بیاید، اما مشکل اینجاست که سرمایه خارجی نمی‌آید شرایط در همه جای دنیا الان بهم ریخته است،  عنوان می‌کنند که گردشگر خارجی باید بیاید؛ این خیلی خوب است اما اگر نیاید تکلیف ما چیست؟ چکار باید بکنیم؟  ‌

دولت دوازدهم میراث‌دار اشتباهات کابینه روحانی

وحید بیگدلی، مدرس رشته اقتصاد دانشگاه با اشاره به عدم پایبندی دولت به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: ادامه این روند منجر به شکاف توسعه‌ای بیشتر میان ایران و سایر کشورهای منطقه خواهد شد.

وی  در پاسخ به پرسشی درباره اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم و نتایج ادامه این اشتباهات تا سال ۱۴۰۰۰ گفت: مهمترین اشتباهی که دولت مرتکب شده، عدم مبارزه جدی با بیکاری است؛ به این صورت که در چهار سال آینده، نرخ بیکاری افزایش جهش خواهد داشت و از آنجایی که این بیکاران در طول این سال‌ها از سرمایه شخصی یا کمک والدین و اقوام خود، خرج روزانه را تهیه می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ حجم پس‌انداز مردم برای ورود به چرخه اقتصادی بسیار کاهش خواهد یافت.

پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از نتایج افزایش بیکاری و عدم استحکام نیروهای جدید، افزایش همزمان تعداد بازنشسته‌ها است که به دلیل نداشتن نقدینگی در پایان دوره کاری، با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده روبرو خواهند شد.

وی حجم تشکیل سرمایه ناخالص(سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی) در سال ۷۶ برای ایجاد شغل جدید را ۲۲۰ هزار میلیارد ریال ذکر و عنوان کرد: این در حالی است که در سال ۹۴، رقم سرمایه‌گذاری ایجاد شغل جدید ۱۴۵ هزار میلیارد ریال و در ۹ ماهه سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالیکه این کاهش شدید سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی برای ایجاد کسب و کار، در حالی رخ داده که جمعیت نسبت به سال ۷۶ رشد چشمگیری داشته است.

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اگر دولت بعد حتی تغییر هم بکند، میراث‌دار این اشتباه بزرگ دولت فعلی خواهد بود و نمی‌تواند از عهده حل این مشکل بربیاید.

بیگدلی، اشتباه دیگر دولت فعلی را عدم الزام به قرار گرفتن در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم دانست و ادامه داد: دولت یازدهم که ملزم به اجرای بخشی از برنامه پنجم توسعه بود، عملاً از اجرای آن سر باز زد و حتی برخی از آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تا سال پایانی برنامه پنجم ابلاغ نکرد.

وی افزود: در خصوص برنامه ششم توسعه نیز، از آنجا که صرفاً لایحه احکام مورد نیاز را به مجلس ارائه داد، مجلس مجبور شد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برنامه ششم را خود تدوین و تصویب کند که در نهایت رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی شد؛ همه این موارد نشان‌دهنده عدم پایبندی دولت یازدهم به قانون است.

بیگدلی، نتایج عدم اجرای برنامه ششم را عقب ماندن کشور از سند چشم انداز ۱۴۰۴ دانست و گفت: دولت یازدهم صرفاً به تفاوت‌های فعالیت خود با دولت قبلی بسنده می‌کند و می‌گوید جلوی رشد اقتصادی منفی را گرفته‌ایم؛ این در حالی است که کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی، رشد اقتصادی خود را پیگیری می‌کند و ادامه روند موجود به بیشتر شدن شکاف میان ما و کشورهای پیشرو در منطقه از جمله ترکیه منجر خواهد شد و این موضوع، بر خلاف موارد مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.

اقتصاد ایران شکننده‌تر شد/احتمال وابستگی کشور به منابع خارجی

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستهای غلط اقتصادی دولت یازدهم ازجمله کنترل شدید تورم، رشد شدید نقدینگی، کنترل دستوری نرخ سود بانکی در کنار برخی مشکلات می تواند منجر به وابستگی کشور به استفاده از منابع خارجی شود.

در این ارتباط، مرتضی زمانیان،  کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه تاکید بر کاهش تورم بدون کنترل پدیده‌های موازی، به معنای افزایش بسیار زیاد نقدینگی و رکود است، گفت: دولت هنوز در این زمینه، برنامه مشخصی ندارد. وی در تحلیل عملکرد دولت در کنترل تورم، رکود و نظام بانکی گفت: در شرایط فعلی، یکی  از مسائل اصلی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی است؛ به طوری که سود بالای بانکی باعث شده جریان تقاضا و تولید به شدت کند شود.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری ادامه داد: در واقع، کاهش سرعت گردش پول به دلیل رسوب سپرده‌ها در حساب‌های سودده بانک می‌تواند یک پیده توضیح دهنده در کنترل تورم باشد، این نرخ سود بالا اثر مهمی نیز بر رکود دارد؛ زیرا سپرده‌های سودآور بانکی، عملاً رقیب سرمایه گذاری در بخش حقیقی شده‌اند.

زمانیان افزود: به نظر می‌رسد که تاکید بر کاهش تورم که حفظ آن مدیون نرخ سود بانکی بوده است، بدون کنترل پدیده‌های موازی یعنی افزایش بسیار زیاد نقدینگی و رکود رویکرد مناسبی نبوده است و هنوز هم برنامه مشخصی در این حوزه مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: به جز نرخ بالای سود بانکی، مساله دیگری که می‌تواند بر کنترل تورم اثرگذار باشد، رکود است. در شرایط رکودی به دلیل افت تقاضا و راکد شدن بازار، قیمت‌ها دچار سکون می‌شوند. حتی در برخی موارد تولیدکنندگان یا واردکنندگان برای تأمین نقدینگی فوری، کالاهای خود را با حاشیه سود حداقلی یا حتی در شرایط حاد با ضرر به فروش می‌رسانند و نیروهای کار نیز، با حداقل دستمزد مجبور به فعالیت می‌شوند.

زمانیان پیش بینی کرد: با این سودها، بانک‌ها روز به روز به مردم بدهکارتر می‌شوند که این همان افزایش حجم نقدینگی یا سپرده‌های مردم است؛ بنابراین اگر روزی به هر دلیل از جمله اینکه نرخ سود بانکی به نسبت تورم کاهش یابد، مردم تصمیم بگیرند پول خود را از حساب‌های سرمایه گذاری خارج کرده و تبدیل به کالا نمایند یا در واقع در حساب‌های مردم بین بانک‌ها جابجا شود، ممکن است علاوه بر ورشکستگی عملی بخشی از بانک‌ها، اثرات تورمی جدی بروز کند؛ بنابراین ادامه وضع فعلی نیز به معنای ادامه رکود و بدهکاری فزاینده شبکه بانکی خواهد بود.

وی افزود: جای خوشحالی دارد که تورم کنترل شده است و مردم احساس ثبات بیشتری به نسبت فضای اقتصادی کشور می‌کنند؛ اما باید توجه داشت نقدینگی با شدت زیادی در حال تولید است؛ بنابراین شرایط کنونی پایدار نیست؛ بخش سیاستگذاری کشور می‌باید تورم و رکود - لاجرم نرخ سود بانکی - را متناسب با هم کنترل می‌کرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

زمانیان با بیان اینکه فضای اقتصاد کلان در شرایط فعلی بسیار شکننده است، اضافه کرد: در صورت بروز این پدیده در کنار هزینه‌های بالایی که به دلایلی چون مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت به دولت وارد می‌شود ممکن است کشور مجبور به استفاده از منابع خارجی چون صندوق بین المللی پول شود  که حتی در صورت امکان پذیر بودن آن هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد که برای فهم آن می‌توان به تجربه بحران شرق آسیا در دهه ۹۰ اشاره کرد.

شوک‌درمانی؛ روش دولت یازدهم برای کسب افتخارات اقتصادی

 تیم اقتصادی دولت نشان داده است که به ثبات بازار و اقتصاد مردم توجهی ندارد و تنها به کسب افتخار تورم تک رقمی بها می دهد.

عبدالله مشکانی تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه گفت: در سال ۹۲ نرخ دلار افزایش داشت به همین  جهت ارزش جایگزینی شرکت های بورسی به شدت رو به رشد بود. رئیس جمهور دولت یازدهم در برنامه تلویزیونی خود که گزارش ۱۰۰ روزه را ارائه می‌دادند در مقام تعریف از عملکرد دولت خود گفت بازار رو به رشد است و مردم همه در حال وارد کردن سرمایه های خود به بورس هستند. اما یکی از مسائلی که در دولت یازدهم به سرمایه گذاران بازار سرمایه صدمات و خسارات غیر قابل جبرانی وارد کرد این بود که بعد از ارائه ان گزارش داخل بازار یک جریان فروش بسیار قوی از کارتل های اقتصادی شکل گرفت.

وی ادامه داد: بعد از آن شاخص های بازار سرمایه به شدت افت کرد و بسیاری از سرمایه گذاران متضرر شدند. ما همان زمان هم اخطار دادیم که به گزارشات دولت اکتفا نکنید اما متاسفانه روند سقوط ارزش دارایی ها در بورس به شدت افزایش پیدا کرد.

تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: این اولین صدمه از برنامه های دولت یازدهم به اقتصاد کشور بود.

وی افزود: اگر بخواهیم به وضعیت حال حاضر دولت هم نگاهی بیندازیم می بینیم که اقتصاد کشور به شدت به تجارت خارجی گره خورده است. این تجارت خارجی لزوما به نفع اقتصاد کشور نیست. به طور مثال با وجود تاکیدات فراوان روی جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، برندهای خارجی محصولات مصرفی به شدت در بازار داخلی خودنمایی می کند. فروش دو برند معروف بریتانیایی-هلندی یونیلیور و شوینده های ترکیه‌ای اومو این روزها در تمام فروشگاه ها عرصه را بر تولیدات داخلی این محصولات تنگ کرده است. ما تا جایی به سمت واردات رفته ایم که حتی پودر شوینده که از فرآورده های پتروشیمی و تولیدات داخل کشور است -که اتفاقا قابلیت رقابتی و مزیتی بالایی هم نسبت به محصولات خارجی دارد- را در تناژ بالا وارد می کنیم.

به گفته وی گره زدن «این شکل از تجارت خارجی» به اقتصاد کشور هیچ نتیجه ای به جز شکست تولید داخل نداشته و منفعتی نیز برای اقتصاد ندارد چرا که رویکرد در تجارت خارجی بیشتر از آنکه صادراتی باشد، وارداتی است.

مشکانی با اشاره به اثرات منفی واردات در اقتصاد کشور گفت: در حالتی که اقتصاد کشور به محصولات خارجی وابسته می شود و بازار ما در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرد چگونه می‌توان به رشد تولید امیدوار بود؟ اینها توهم رشد است و با خوشبینی تمام عیار آن را به معنای ورود سرمایه های خارجی می دانیم.